أكد ” إيمن الرفاعي ” رئيس لجنه الانضباط السابق بالإتحاد السعودي لكره القدم ، أن كل ما أُثير في الساعات القليله الماضيه عن إيقاف إتحاد جده عن القيد هو عباره عن تكهنات حتى الأن .
وقال الرفاعي : ” بكل أمانه لم يصدر حتى الأن أو أي قرار ضد نادي الإتحاد السعودي او ضد المتورطين في هذه القضيه ، الى الأن الجميع ينتظر القرارت التي ستصدرها لجنه الإحتراف ، إما بتوقيع عقوبات ضدهم او ترفض القضيه ، لأن نادي إتحاد جده عريضه بعدم الإختصاص ”
وأضاف : ” كتحليل شخصي أو فرضيه شخصيه ، إن لجنه الإحتراف إستدعت المتهمين بعد سماعهم للتسجيلات من التسجيلات الأمنيه او المختصه ، هذا يعطي مؤشر أن هناك حقائق ظهرت و أدله أُثبتت ، لذلك وفقاً لهذه المعطيات أُثير في الشارع الرياضي بإيقاف القيد للإتحاد ”
وأكمل : ” لو روحنا للائحه الإحتراف السعوديه ، فإنها أعطت لجنه الإحتراف الحريه بإختيار العقوبه ، لذلك ليس بالضروره أن يتم إيقاف القيد ولكن من الممكن إصدار عقوبه ماليه قد تصل لغرامه مليون ريال ومنع من فترتي تسجيل كحد اقصى او الأخذ بإحدي العقوبتين ”
وواصل : ” إذا أرادت اللجنه ان تغلظ العقوبه فستقر بالغرامه الماليه بالإضافه الى إيقاف القيد لفترتين ، أما إذا أرادت التخفيف فستكتفي بالعقوبه الماليه فقط ”
و عن سؤاله عن اذا صدرت العقوبه بإيقاف القيد ماذا عن الصفقات الجديده التي أبرمها الإتحاد ؟ أجاب إن القيد سيطال اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي بعد صدور العقوبه ، على سبيل المثال كابتن طارق حامد إذا صدرت العقوبه ولم يكن تم تسجيله بعد فلن يتمكن النادي من قيده ، أما إذا تم قيد طارق قبل إصدار العقوبه فسيكون لاعباً لإتحاد جده بصوره طبيعيه ” .
وأنتشرت في الساعات القليله الماضيه بعض الأنباء التي تشير الى إيقاف نادي إتحاد جده عن القيد ، وبالتالي عدم تسجيل طارق حامد بقائمه الفريق الموسم المقبل .
