حالة من الترقب يعيشها جمهور الفارس الأبيض خلال الساعات الماضية وذلك بعد تنفيذ حكم المحكمة الخاصة بسجن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقضت محكمة النقض، بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
وفي خطوة مفاجأة قررت اللجنة القانونية الخاصة بمرتضى منصور تقديم طلب للمحكمة بضم الـ 15 يوما التي قضاها رئيس الزمالك في قضية موقعة الجمل لتخفيض مدة الحبس شهرا.
وارتبط أسم مرتضى منصور بالقضية الشهيرة “موقعة الجمل” أثناء ثورة 25 يناير، والتي حبس فيها حيث اتهم فيها وأمرت النيابة العامة وقتها بحبس مرتضى 15 يوماً على ذمة التحقيق فى الاتهامات الموجهة له، التى قالت جهات التحقيق إن نجله أحمد مرتضى شارك فى تلك الوقائع، وقضت المحكمة فى النهاية ببراءة جميع المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، حيث قالت فى حيثيات الحكم إنها “لم تطمئن للأدلة المقدمة فى القضية”.
وأرسل مسئولو وزارة الشباب والرياضة خطابا جديدا إلى إدارة نادي الزمالك، طالبوا خلاله بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين بعد حبس رئيس النادي مرتضى منصور لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.
وطالبت مديرية الشباب والرياضة من إدارة نادي الزمالك في خطابها مساء اليوم، بضرورة الإبلاغ عن القائم بأعمال رئيس النادي خلال الفترة القادمة، إلى جانب تحديد موعد جمعية عمومية طارئة لانتخاب رئيس جديد.
