أكدت وزارة الشباب والرياضة أنه فى ضوء الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والمتضمن الإشارة إلى وجود 4 دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة القضائية بعزل رئيس نادى الزمالك استناداً الي الحكم الصادر من محكمة النقض بجلستها التى عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرها التي أوصت فيه بعزل المستشار مرتضى منصور، من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وإلزام المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد له.
وأشارت الوزارة أنه في ضوء ماورد بتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود التأكيد على أن ما ارتأته الوزارة من إرجاء اتخاذ أية قرارات فور صدور حكم محكمة النقض المشار إليه، ارتكز بالأساس على حرص الوزارة على ضمان تحقيق الاستقرار لنادى الزمالك.
وأضافت الوزارة أن ذلك من قبيل وجود عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإدارى، وهو الأمر الذى يغل معه أي تدخل إدارى بقرارات متعجلة قد تكون مآلها التعارض مع الأحكام القضائية التى ستصدر عن القضاء الإدارى فى ذات الشأن، وهو الأمر الذى ارتأت معه اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن صدور أية قرارات إدارية متعجلة قد يترتب عليه عواقب غير محمودة، اذا ما تعارضت هذه القرارات الإدارية مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ المزمع صدورها في الدعاوى المنوه عنها سلفاً، وهو الأمر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادي خاصة وأن الوزارة هدفها الأسمى هو الحفاظ على استقرار الكيان
وبناء على ذلك فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تترقب عن كثب صدور أية أحكام قضائية تتعلق بهذا الشأن، لإعمال شئونها نحو قيام الوزارة باتخاذ قراراتها فى ضوء ذلك احتراماً لأحكام القضاء وحرصاً على ضمان الاستقرار لنادى الزمالك.
