رسمياً.. الأهلي يرد على لجنة التراخيص ببيان مالي شامل لحسم رخصة الموسم الجديد 2026-2027
أصدر النادي الأهلي بصفة رسمية بياناً حاسماً للرد على كافة الاستفسارات الموجهة إليه من قِبل لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ حيث أعلن الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، عن إرسال خطاب رسمي ومفصل إلى الجبلاية موجه إلى السيد رئيس لجنة التراخيص، بغرض تأمين حصول القلعة الحمراء على رخصة الأندية المحلية للموسم الرياضي المقبل 2026-2027.
وجاء الخطاب الأهلاوي مدججاً بالأرقام والمستندات القانونية والمالية التي تعكس طفرة النادي الاقتصادية، مشدداً على التزام الإدارة باللوائح الوطنية والقارية.
بنود ميزانية المليارات.. المركز المالي الموحد للشركات الأربع
وكشف الدكتور سعد شلبي أن رد النادي ارتكز على تقديم صورة مالية موحدة وشاملة تعكس المركز المالي الحقيقي وحجم الأعمال الفعلي للنادي وشركاته ككيان اقتصادي واحد أمام أعضاء الجمعية العمومية والجهات الرقابية.
وعزز الأهلي موقفه بالكشف الكامل عن استثماراته المالية في شركاته التابعة وفقاً للقوائم المالية المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وهي:
شركة الأهلي لكرة القدم.
شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.
شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.
شركة الأهلي للخدمات.
وأوضح النادي أن كافة هذه الاستفسارات تمت الإجابة عليها وتوضيحها بالكامل وفقاً لـ معايير المحاسبة الوطنية المصرية وبما يضمن النزاهة المطلقة.
رابعاً: استراتيجية الاستثمار وسداد المديونيات السيادية
استعرض البيان الرسمي للأهلي محورين أساسيين قاما بحسم الجدل التراخيصي للقلعة الحمراء:
التوافق مع قانون الرياضة المعدل: أكد الأهلي أن استراتيجيته تقوم على الاستثمار الرياضي المؤسسي المستدام، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية التي انعكست بوضوح في أحكام قانون الرياضة الصادر رقم 171 لسنة 2025 والمعدل للقانون رقم 71 لسنة 2017.
مخالصة ضريبية كاملة: تقدم النادي بالمستندات الدالة والمهندسة من الجهات المعنية والتي تثبت قيامه بسداد كافة الالتزامات الضريبية القائمة عليه، وتمثلت في: (الضرائب العقارية – ضرائب القيمة المضافة – ضريبة الخصم والتحصيل)، وغيرها من الرسوم الحكومية.
واختتم المدير التنفيذي للنادي الأهلي البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على الالتزام والاحترام الكاملين للقوانين الوطنية ولوائح الاتحادات الدولية (فيفا) والقارية (كاف)، وحماية الحقوق المالية لجميع المؤسسات والأفراد بصورة عادلة تليق بمكانة الدولة المصرية العريقة.
