كشفت مصادر خاصة وموثوقة لمنصة “الوطن سبورت” عن إنفراجة مالية وإدارية مدوية من العيار الثقيل ستنهي واحدة من أعقد الأزمات التي هددت مسيرة نادي الزمالك القارية؛ حيث نجحت الجهود المكثفة خلف الكواليس في صياغة حل مالي حاسم يرفع عن كاهل النادي شبح العقوبات الدولية المتراكمة.
وأفاد تقرير حصري لـ “الوطن سبورت” أنه تم الاتفاق بشكل رسمي على جمع المبلغ المديون به نادي الزمالك لصالح القضايا الدولية المعلقة، وذلك بمبادرة مشتركة وتنسيق عالي المستوى بين عدد من رجال الأعمال المحبين والمخلصين للقلعة البيضاء، وبمساهمة مباشرة من بعض أعضاء مجلس إدارة النادي الحاليين الذين وضعوا استقرار الكيان فوق أي اعتبار.
تفاصيل الملايين المجمعة والفارق المتبقي
وفجّرت الصحيفة مفاجأة سارة بشأن حجم السيولة التي تم توفيرها بالفعل، مؤكدة أن المبلغ الذي تم تجميعه وصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي كاملة، ومن المقرر أن تسير الإجراءات التنفيذية ليستلمه نادي الزمالك بشكل فعلي خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح التقرير أن هذا المبلغ الضخم يمثل الجزء الأكبر من أصل 6 ملايين دولار هي إجمالي المبالغ المطلوبة والمستحقة على النادي، ليتبقى بذلك مليون دولار واحد فقط يعمل النادي على تدبيره لغلق الملف نهائياً.
خارطة الطريق نحو “الرخصة الأفريقية”
وكشف “الوطن سبورت” عن الجدول الزمني للتحركات القانونية، حيث يسابق مسؤولو ميت عقبة الزمن لإنهاء كافة القضايا التي جاءت ضد النادي وسداد المستحقات بالكامل قبل حلول المهلة النهائية المقررة في 31 يونيو 2026 الجاري.
ووجه التقرير رسالة تفاؤل قوية لعشاق الفارس الأبيض، مشيراً إلى أنه خلال آخر الأسبوع الجاري سيلاحظ جمهور نادي الزمالك وبشكل ملموس العمل الكبير والنتائج الفورية في ملف أزمة القضايا والتسويات الودية؛ على أن يشهد نهاية الشهر الجاري الإعلان الرسمي والنهائي من قِبل مجلس الإدارة عن نجاح النادي في الحصول على الرخصة الأفريقية المعتمدة التي تضمن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في البطولات القارية للموسم الجديد دون أي عوائق قانونية.
