تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك صدمة قوية ومفاجئة تهدد طموحات الفريق في سوق الانتقالات؛ حيث تقرر فرض عقوبة إيقاف قيد جديدة على القلعة البيضاء من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتضاف هذه القضية إلى سلسلة النزاعات المالية الدولية التي تسعى الإدارة جاهدة لحلها لتسوية موقف النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.
وتأتي هذه العقوبة لتفرض ضغوطاً إضافية على مسؤولي ميت عقبة، في الوقت الذي يبذل فيه مجلس الإدارة جهوداً مضنية لإنهاء القضايا العالقة وتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على الفريق.
كواليس الأزمة.. اتحاد طنجة المغربي يشكو الزمالك بسبب صفقة معالي
وتعود تفاصيل قرار إيقاف القيد الجديد الصادر بحق القلعة البيضاء إلى نزاع مالي مع نادي اتحاد طنجة المغربي؛ حيث أفادت الأنباء المؤكدة من معسكر النادي أن العقوبة تتعلق بعدم التزام الزمالك بسداد المستحقات المتبقية من صفقة انتقال النجم الشاب عبد الحميد معالي إلى صفوف الفريق الأبيض.
وتتمثل أبعاد الأزمة المالية الجديدة في النقاط الآتية:
سبب العقوبة: تخلف نادي الزمالك عن دفع القسط الأخير المستحق لنادي اتحاد طنجة المغربي في عقد انتقال اللاعب عبد الحميد معالي.
القيمة المالية المطلوبة: تبلغ قيمة القسط المتأخر 200 ألف دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي يشترط النادي المغربي والاتحاد الدولي سداده فوراً لرفع العقوبة.
رابعاً: تحدٍ جديد أمام إدارة الزمالك لحل أزمة القيد
تضع هذه القضية إدارة الفارس الأبيض أمام تحدٍ حرج، لاسيما وأن المجلس كان قد قطع شوطاً كبيراً في تسوية قضايا سابقة:
تعقيد مساعي الإلغاء: تأتي هذه القضية لتزيد من الأعباء المالية على الخزينة البيضاء، وتعرقل مؤقتاً الاستراتيجية التي أعلن عنها النادي مؤخراً والتي تستهدف إلغاء عقوبة إيقاف القيد تماماً أو تخفيفها بالاتفاق مع المدير الرياضي وإدارة الكرة.
شرط رفع العقوبة: لن تتمكن إدارة الزمالك من تسجيل أي صفقات جديدة في قائمة الفريق للموسم المقبل إلا بعد سداد الـ 200 ألف دولار بالكامل لصالح الأشقاء في المغرب، والحصول على إخطار رسمي بطلب تسوية القضية من الفيفا.
