حسمت وزارة الشباب والرياضة، عبر متحدثها الرسمي محمد الشاذلي، الموقف القانوني واللائحي الخاص بإنشاء شركة كرة قدم داخل نادي الزمالك، واضعة النقاط على الحروف بشأن نسب الاستثمار وصلاحيات الجهات المعنية لضمان صحة الإجراءات وتجنب بطلانها.
وأوضح الشاذلي، خلال تصريحاته الإذاعية في برنامج “لعبة والتانية” الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر أثير إذاعة “ميجا إف إم”، الضوابط الصارمة التي تحكم عملية تأسيس شركات الكرة في الأندية المصرية، والتي تعتمد على عدة بنود أساسية تتمثل في:
نسبة الأغلبية المطلقة للنادي: أكد المتحدث الرسمي أن أي نادٍ يقرر إنشاء شركة خاصة لكرة القدم، يجب أن يحتفظ بالنسبة الأكبر من الأسهم والتي تبلغ 51%، في حين تُخصص النسبة المتبقية والتي تقدر بـ 49% كحد أقصى للمستثمرين الخارجيين.
صلاحيات الجمعية العمومية: في حال تم تقديم مقترح بزيادة حصة المستثمرين لتتخطى نسبة النادي الأساسية، تمتلك الجمعية العمومية للنادي الحق الأصيل في رفض هذا الأمر جملة وتفصيلاً.
التدخل الحاسم للجهة الإدارية: شدد الشاذلي على أنه في حالة موافقة الجمعية العمومية على منح المستثمر حصة استثمارية أكبر من حصة النادي، فإن الجهة الإدارية (وزارة الرياضة) تمتلك حق التدخل المباشر لإلغاء هذا القرار واعتباره باطلاً، وذلك بعد دراسة الموقف الإداري وثبوت وجود عوائق أو مخالفات تضر بمصلحة النادي.
واختتم المتحدث باسم وزارة الرياضة تصريحاته بالتأكيد على أن منظومة تأسيس شركة الكرة تعتمد على مثلث متكامل يضم (النادي، الجمعية العمومية، والجهة الإدارية)، مشيراً إلى أن الجهات الثلاث تعتبر محورية وتكمل بعضها البعض لضمان خروج المشروع الاستثماري للنور بشكل قانوني ومؤسسي سليم.
