استند محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى المادة 71 من قانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، موضحاً الإطار الذي يحكم حصة نادي الزمالك في شركة الكرة.
وأوضح أن الأصل أن يحتفظ النادي بحصة لا تقل عن 51%، بينما يجيز النص التنازل عن الحصة الحاكمة لتصبح حصة المستثمر أو المستثمرين 51% أو أكثر، بشرط موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
وفي ما يتعلق بالجمعية العمومية، قال الشاذلي إن القانون «ما حددش عادية ولا غير عادية» للموافقة على التنازل عن الحصة، موضحاً أن اختيار موعد انعقادها من اختصاص مجلس إدارة النادي، وأن الوزارة لا تملك فرض تغيير اليوم الذي حدده المجلس، وإن كان بإمكانها التشاور معه.
