شرح الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، الإجراءات القانونية المرتبطة بشركة كرة القدم في نادي الزمالك، موضحًا دور مجلس الإدارة والجمعية العمومية والوزارة، ومشيرًا إلى ما سيجري بعد إحالة بنود الاجتماع إلى الجهة الإدارية.
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اللعيب» مع الإعلامي مهيب عبد الهادي على قناة MBC مصر، قال الشاذلي إن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته أجاز إنشاء شركة رياضية، موضحًا أن الأصل أن يمتلك النادي 51% أو أكثر من رأسمال شركة الكرة، بينما تتيح الفقرة الثانية التنازل عن الحصة الحاكمة لمستثمر.
موافقة الجمعية واعتماد الوزارة
وأكد الشاذلي أن التنازل عن النسبة الحاكمة يتطلب موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية، موضحًا أن القانون، وفق قراءته، لم يحدد أن تكون الجمعية عادية أو غير عادية. وقال: «القانون مقلش جمعية عمومية عادية أو غير عادية، هو قال موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية».
وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك أرسل الإجراءات إلى الوزارة، وأن البنود ستُحال إلى الإدارة القانونية لمراجعة ضوابط انعقاد الجمعية وجدول أعمالها، بما في ذلك بند شركة الكرة. وتابع أن الوزارة تعتمد إجراءات الاجتماع إذا رأت أنها سليمة ومنضبطة ولا تتضمن مخالفات قانونية، وقال إن الجمعية ستُعقد «في شهر 12 أو بعد كده» خلال المدة القانونية.
ما مصير القرارات إذا لم يكتمل النصاب؟
ورداً على سؤال مهيب عبد الهادي عن عدم اكتمال النصاب، قال الشاذلي إن مجلس الإدارة يُفوّض في الموضوعات التي يسمح القانون بتفويضه فيها، باستثناء اعتماد الميزانية والحساب الختامي، اللذين قال إنهما يُحالان إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أوضح أن الفقرة الأولى من المادة 71، بحسب شرحه، تقرر حصة 51% للنادي و49% للمستثمر، فيما تجيز الفقرة الثانية التنازل عن الحصة الحاكمة، شرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الوزارة. وأشار إلى القانون رقم 171 لسنة 2025 بوصفه تعديلًا لقانون الرياضة.
