أكد مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، تأييد استبعاد كل من محمد فرج عامر ومحمد مجاهد، من انتخابات سموحة المقبلة، المقرر لها يوم 29 من الشهر الجاري.
جاء ذلك عقب الدعوى التي تقدمت بها إحدى المرشحات على منصب العضوية، ضد عامر رئيس النادي الحالي، بدعوى أنه “أجر إحدى القاعات بالنادي مقابل الحصول على مقابل مادي”، وذلك ما تمنعه اللائحة.
كما جاء استبعاد مجاهد بسبب “قيامه بأعمال إنشائية في النادي عام 2018، نظير مقابل مادي بعقد من مجلس الإدارة، وذلك ما تمنعه اللائحة، حيث يجب على المرشح ألا يحصل على مقابل نظير أعمال بالنادي، في فترة لا تقل عن 5 سنوات قبل الانتخابات”.
ويتبقى للطرفان الطعون في الشق الموضوعي، بعد 4 أشهر، أي بعد إجراء الانتخابات.
وينتظر محمد مجاهد، حكم من القضاء الإداري في 24 من الشهر الجاري، يحسم عودته مرة أخرى للسباق الانتخابي، أو الاستبعاد النهائي
ويعد محمد مجاهد هو المنافس الأبرز لفرج عامر على منصب الرئيس، وقرر مجلس إدارة سموحة شطبه من كشوف المرشحين في وقت سابق، لعدم صحة عضويته، فيما قررت اللجنة التنسيقية المشرفة على انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية ، تأييد قرار مجلس إدارة نادى سموحة باستبعاد محمد مجاهد المرشح على رئاسة النادي من الانتخابات المقبلة.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في نادي سموحة، غلق باب التقديم للترشح وبدء مرحلة الطعون على المرشحين، فيما سيتم انعقاد الجمعية العمومية العادية، في 29 أكتوبر المقبل، في مقر النادي وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للنادي، والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية.
