عاجل.. الأعلى للإعلام يصعد الأزمة ويستدعي الممثل القانوني لقناة “النهار” ومسؤول حساب أحمد شوبير

شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً رسمياً وقانونياً من العيار الثقيل في الأزمة المشتعلة بين الإعلامي الرياضي الكابتن أحمد شوبير وممثلي الشعب عن محافظة بورسعيد؛ حيث انتقل الملف من مرحلة فحص الشكاوى ودراستها إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية صارمة واستدعاءات رسمية لامتثال الأطراف المشكو في حقها أمام لجان التحقيق.

وقررت لجنة “الشكاوى” بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، بالتنسيق الكامل مع لجنة “ضبط أداء الإعلام الرياضي” برئاسة المستشار عبد السلام النجار عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، إصدار قرار عاجل بـ استدعاء الممثل القانوني لشبكة قنوات “النهار”، إلى جانب مسؤول الحساب الإلكتروني الرسمي للإعلامي أحمد شوبير على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

تحديد مستهدفات التحقيق وجلسة الاستماع

وجاء هذا القرار بهدف خضوع الأطراف المستدعاة لـ جلسة استماع رسمية داخل مقر المجلس، للوقوف على كواليس وملابسات الشكاوى القضائية والإدارية المدعومة بمستندات وتفريغات رسمية، والتي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد (وفي مقدمتهم النائب حسن طارق عمار)، إثر رصدهم لتصريحات اعتبروها مسيئة ومثيرة للتعصب الأعمى والشحن الجماهيري ضد أبناء المدينة الباسلة وناديهم المصري عقب تتويجهم ببطولة كأس عاصمة مصر.

ملاحقة مزدوجة.. البث التلفزيوني والفيديو الرقمي

ووفقاً للبيان الرسمي، فإن التحقيقات وجلسة الاستماع المقررة لن تقتصر على المادة الإذاعية أو التلفزيونية التقليدية فحسب، بل تم توسيع نطاقها لتشمل الملاحقة الرقمية عبر فحص المحتوى الذي تم بثه عبر صياغتين أساسيتين:
الشق التلفزيوني: التصريحات المباشرة التي أدلى بها شوبير خلال تقديمه برنامج “هنا المونديال” المذاع على شاشة قناة النهار (حلقة بتاريخ 10 يونيو الجاري).

الشق الرقمي والإلكتروني: مقطع الفيديو المصور المذاع والمرفوع عبر الحساب الإلكتروني الرسمي الموثق باسمه على موقع “فيسبوك” (بتاريخ 11 يونيو الجاري)، والذي تضمن استكمالاً للموضوع ذاته وصنع تفاعلاً جماهيرياً سلبياً أثار حفيظة نواب الشارع البورسعيدي.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة لتضع الأزمة في مسار قانوني حاسم؛ حيث يمتلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بموجب القانون، صلاحيات واسعة النطاق تتراوح ما بين توجيه لفت النظر، أو فرض غرامات مالية مشددة على الوسائل الإعلامية، وصولاً إلى إمكانية التوصية بوقف البرنامج أو منع الإعلامي من الظهور لفترة محددة في حال ثبوت مخالفة الأكواد المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التي تحظر بث الكراهية أو إثارة التعصب والفتن بين جماهير كرة القدم المصرية.