استعرض الإعلامي مهيب عبد الهادي تطور الضوابط المتعلقة بشركات الكرة، في ظل النقاش الدائر حول ملف شركة الكرة بنادي الزمالك، موضحًا الفارق الذي تحدث عنه بين قانون الرياضة الصادر عام 2017 وتعديله عام 2025.
وأوضح مهيب، عبر برنامج «اللعيب»، أن القانون الصادر في عهد وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز اشترط احتفاظ النادي بالنسبة الحاكمة في شركة الكرة. وقال: «النسبة الحاكمة لابد أن تكون للنادي مهما كان المستثمر»، مبينًا أن النسبة كانت 51% فأكثر للنادي، مقابل 49% أو أقل للمستثمر، وفق ما أورده.
شرطان وتعديل لاحق
وأضاف أن الشرط الثاني كان عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية شركة الكرة، مشيرًا إلى أن الشرطين، بحسب عرضه، لم يكونا قابلين للتغيير حتى بموافقة الجمعية العمومية.
وتابع مهيب أن القانون عُدّل عام 2025 خلال تولي أشرف صبحي وزارة الرياضة، وقال إنه تم التنازل عن الشرطين في التعديل.
وشدد: “الزمالك موضوع شركة الكرة فيه تم وعمل دعوة لجمعيه عموميه وقضي الامر الذي فيه تستفتيان وعارف كل كواليس الزمالك والتظبيطات اللي ممكن الموجودين ميعرفوهاش في لجان بتحاسب كل واحد اخد جنيه من الزمالك هيرجعه اطمن وسيب اللي يشتغل”.
وأختتم:” اين اعلاء وحب الزمالك فين الناس اللي بتدخل مجلس الادارة ليه بيسعى لشركة الكرة؟، لما اداينت والغرامات زادت والديون زادت عملت شركة الكرة، علشان تخلي مسؤوليتك قبل مدة المجلس ماتخلص،، مشهد الزمالك لايف على الهواء وبتشوف لعيبة بترجع فلوس وبتشوف ناس رجعت 5 مليون وناس 1000 دولار وناس هترجع 50 مليون”.
