تفاعل الخبير والمحامي الرياضي الدولي نصر عزام مع تصريحات المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، التي أشار فيها إلى أن سبب تسديد نادي الزمالك لمبلغ يتجاوز 70 مليون جنيه للاتحاد يعود لتقديمه “العقود الصحيحة”، موجهاً تساؤلات قانونية حاسمة بشأن مدى التزام بقية الأندية بالمعايير ذاتها.
وأوضح عزام، عبر حسابه الرسمي، أن مبلغ الـ70 مليون جنيه أو أكثر لا يقتصر فقط على رسوم التسجيل المقررة بنسبة (3% إلى 5%)، بل يشتمل أيضاً على ضريبة تنمية موارد الدولة التي يتولى الاتحاد تحصيلها وتوريدها للدولة، لتبلغ النسبة الإجمالية المستحقة نحو 15% من القيمة الحقيقية للعقود المسجلة.
وطرح المحامي الدولي أربعة تساؤلات قانونية ومباشرة للاتحاد المصري لكرة القدم، بعيداً عن أي انتماءات، لضمان تكافؤ الفرص ومبدأ الشفافية:
هل قدمت جميع الأندية هذا الموسم “العقود الصحيحة” التي تعكس قيمتها المالية الفعلية والحقيقية؟
هل سيتولى الاتحاد مراجعة وتدقيق عقود الأندية للتحقق من التزام الجميع بالمعايير نفسها، لا سيما في الحالات التي تحمل تبايناً كبيراً بين القيم المعلنة والقيم المسجلة؟
في حال ثبوت وجود أية مخالفات أو تقديم عقود صورية لخفض الرسوم والضرائب المستحقة للاتحاد والدولة، هل سيتم فتح تحقيق وتطبيق اللوائح بحزم وعلى الجميع دون استثناء؟
هل سيتم إعلان نتائج المراجعات والتحقيقات للرأي العام تعزيزاً لمبدأ الشفافية والإفصاح المالي الصحيح؟
وشدد نصر عزام في ختام طرحه على أن الهدف الأساسي لا يقف عند حد تحصيل الرسوم المادية، بل يمتد لضمان التزام كافة المؤسسات والأندية الرياضية باللوائح والواجبات المالية منعاً للتحايل والتهرب، مؤكداً أن تطبيق المسطرة الواحدة والمساواة بين الجميع يمثل حجر الزاويه لضمان عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص في كرة القدم المصرية.
