كشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمات القانونية والمالية التي واجهها النادي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى فتح تحقيقات داخلية موسعة للوقوف على أسباب عدد كبير من القضايا التي ارتبطت بملف كرة القدم.
وقال شعيب، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن نادي الزمالك واجه 18 قضية خلال موسم واحد، معتبرًا أن هذا العدد يمثل أمرًا غير مسبوق ويكشف عن حجم الأزمة التي مر بها النادي.
وأوضح المستشار القانوني أن قرار إحالة الملف للتحقيق شمل جميع الأشخاص الذين كانوا متواجدين أو مسؤولين عن ملف كرة القدم خلال الفترة محل التحقيق، وذلك بهدف معرفة أسباب نشوء هذه القضايا وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.
وأكد شعيب أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بمنتهى الجدية والشفافية، خاصة أن الهدف من التحقيقات هو الوصول إلى أسباب الأزمات وتحديد المسؤول عن كل ملف، بما يمنع تكرار مثل هذه القضايا مستقبلًا.
كمال شعيب يكشف حجم ديون الزمالك
وفي الجانب المالي، كشف المستشار القانوني لنادي الزمالك عن حجم الالتزامات التي كانت موجودة على النادي قبل تولي المجلس الحالي مسؤولية إدارة القلعة البيضاء.
وأوضح أن إجمالي المديونيات بلغ نحو 2 مليار و538 مليون جنيه، إلى جانب مبالغ والتزامات أخرى كانت مستحقة على النادي من فترات سابقة.
وأشار شعيب إلى أن المجلس الحالي تحمل أعباء مالية كبيرة تعود إلى مجالس وإدارات سابقة، مؤكدًا أن الإدارة تحركت خلال الفترة الماضية لسداد جانب من هذه الالتزامات وإنهاء عدد من الملفات التي كانت تمثل تهديدًا للنادي.
7 ملايين دولار من مديونيات سابقة
وكشف كمال شعيب أن مجلس إدارة الزمالك الحالي نجح في سداد نحو 7 ملايين دولار من المديونيات السابقة، رغم أن هذه الالتزامات لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالمجلس الحالي.
وأوضح أن هذه المبالغ جاءت ضمن الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية والقانونية عن النادي، وإنهاء الملفات التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أو أزمات جديدة.
وأشار إلى أن أزمة أرض نادي الزمالك كان لها تأثير واضح على الوضع المالي للنادي، وانعكست تداعياتها على قدرة القلعة البيضاء في التعامل مع الالتزامات المالية المختلفة.
فتح ملف الـ18 قضية داخل الزمالك
وأكد شعيب أن فتح التحقيق مع جميع المعنيين بملف كرة القدم يأتي في إطار محاولة النادي الوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء تراكم القضايا، خاصة أن وصول عددها إلى 18 قضية في موسم واحد يمثل أزمة كبيرة تستوجب الوقوف أمامها ومحاسبة المسؤول عن أي تقصير.
وشدد على أن الهدف ليس فقط التعامل مع القضايا القائمة، وإنما منع تكرار السيناريو نفسه مستقبلًا، من خلال وضع آليات أكثر صرامة في إدارة العقود والملفات القانونية والمالية الخاصة بقطاع كرة القدم.
وتأتي تصريحات المستشار القانوني في وقت يسعى فيه نادي الزمالك إلى إغلاق أكبر عدد ممكن من الملفات القانونية والمالية، خاصة القضايا المرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لتجنب صدور عقوبات جديدة ورفع القيود المفروضة على النادي.
وأكد شعيب أن النادي يعمل على التعامل مع هذه الملفات وفق الأطر القانونية، بالتوازي مع محاولة إعادة ترتيب الوضع المالي وإنهاء الالتزامات المتراكمة منذ سنوات.
