نقل المراسل الليبي نزار، خلال مشاركته في برنامج «ستاد مصر»، رواية مختلفة عن الرقم المتداول لانتقال أحمد فتوح من الزمالك إلى أهلي بنغازي، قائلًا إن أقصى ما قد يدفعه النادي الليبي، بحسب مصادره، يبلغ 750 ألف دولار، وليس مليون دولار. وأضاف مقدم البرنامج ادعاءً بأن اللاعب قد يتحمل ما يزيد على هذا السقف، وهي رواية لم يؤكدها فتوح أو الزمالك.
جاءت التصريحات بعد إعلان سمير صلاح، وكيل فتوح، في حديث سابق أن النادي الليبي وافق على دفع مليون دولار مقابل شراء اللاعب. ونبّه نزار إلى أنه، وفق معلوماته، لم يصل عرض رسمي بقيمة المليون، وأن الرقم المطروح داخل أهلي بنغازي للشراء يدور حول 700 ألف دولار وقد يرتفع إلى 750 ألفًا، مع احتمال التفاهم حول حصة في إعادة البيع. ولم يعرض مراسلات أو مستندًا تعاقديًا يثبت هذه الأرقام.
من أين يأتي فارق المبلغ؟
قال مقدم «ستاد مصر» إنه اطلع على رسالة تتعلق باستعداد فتوح لتحمل أي مبلغ إضافي يتجاوز ما يعرضه أهلي بنغازي للزمالك. وتبقى هذه شهادة منسوبة إليه ولم يصدر تأكيد مباشر من اللاعب أو وكيله بشأنها، كما لا تُثبت وجود صفقة منجزة.
هل تحدث الناديان مباشرة؟
ذكر المقدم، استنادًا إلى ما قال إنها معلومات من الجانب الليبي، أنه لا يوجد تواصل مباشر حتى الآن بين إدارتي أهلي بنغازي والزمالك، وأن الحديث يدور مع اللاعب أو وكيله. وتطرق إلى الطرح الخاص بإعارة لموسمين، ونقل اعتراضًا عليه من الجانب الليبي، دون تقديم اتفاق نهائي في شأن الإعارة أو الشراء.
وفي المقابل، أكد ماهر غريب، المتحدث باسم الزمالك، في مداخلة بالبرنامج نفسه أن النادي أبلغ وكيل فتوح برفض مبدأ بيع اللاعب، نافياً طلب مليون دولار. لذلك لا يمكن التعامل مع أرقام المراسل أو ادعاء تحمل اللاعب للفارق باعتبارها عرضًا رسميًا قبله الزمالك أو اتفاقًا مكتملًا.
