قال الإعلامي أمير هشام إن المدير المالي الحالي لنادي الزمالك كان موجودًا في نيابة الأموال العامة، وفق معلومات نقلها عن مصدر داخل النادي بشأن شكاوى خاضعة للتحقيق. وفي ملف منفصل، تحدث عن طلب الزمالك تحديد الإطار القانوني لشركة الكرة قبل المضي في مفاوضات مع مستثمرين أجانب.
ما الذي قاله عن نيابة الأموال العامة؟
ذكر هشام، عبر مودرن سبورتس: «المدير المالي الحالي كان موجود في نيابة الأموال العامة». وأضاف، نقلًا عما وصفه بمصدر داخل الزمالك، أن هناك تحقيقات على خلفية شكاوى تقدم بها مسؤولون سابقون. وقال إنه لا يستبعد وجود شكاوى من أشخاص يشغلون مناصب حاليًا، لكنه لم يسمِّ أصحابها أو يوضح موضوعها ومستنداتها.
ولم يذكر هشام رقم قضية أو قرار استدعاء أو توجيه اتهام إلى المدير المالي أو أي عضو بمجلس الإدارة. وأكد أن الأمر قيد التحقيق، ولذلك لا يصح تحويل نقل حضور مسؤول للنيابة إلى إثبات مخالفة أو إدانة لأي شخص.
ماذا يريد الزمالك في ملف شركة الكرة؟
انتقل هشام إلى موضوع مستقل يتعلق بشركة الكرة، موضحًا أن الزمالك يسعى للحصول على تصور من الجهة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة بشأن الحدود القانونية التي يمكنه التفاوض في إطارها مع المستثمرين الأجانب، بما يشمل نسب ملكية النادي والمستثمرين وما تسمح به اللوائح.
وقال إن الهدف، بحسب معلوماته، ألا يدخل النادي في مفاوضات حول صيغة قد ترفضها الجهة الإدارية لاحقًا. ورجّح ظهور مستجدات بعد وصول الرد أو التصور الرسمي، دون الإعلان عن موافقة صدرت بالفعل أو نسب ملكية جرى إقرارها.
هل يُرحّل المشروع إلى مجلس جديد؟
أشار هشام إلى اقتراح يتداوله بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك، بحسب قوله، بترك ملف شركة الكرة للمجلس الذي سيُنتخب لاحقًا، بدلًا من حسمه خلال المدة المتبقية للمجلس الحالي. وشدد على أن طرح الاقتراح لا يعني موافقة المجلس عليه أو اتخاذ قرار بتأجيل المشروع.
