شرح محمد متولي، المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، الفارق بين آلية العقوبات المقررة اعتبارًا من يناير 2027 وما وصفه بالنظام المطبق حاليًا في قضايا فسخ عقود اللاعبين خلال الفترة المحمية.
وقال متولي، في حديثه عبر مودرن سبورت، إن التدرج في العقوبات يبدأ مع اللائحة الجديدة، موضحًا أن المخالفة الأولى يعقبها إنذار وغرامة، ثم تقييد عدد اللاعبين الممكن تسجيلهم في المخالفة التالية، وصولًا إلى إيقاف القيد لفترة ثم فترات إضافية.
رأي قانوني في إيقاف القيد
وأضاف أن القواعد المطبقة حتى نهاية ديسمبر 2026 لا تتضمن التدرج ذاته، وقد تمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم صلاحية فرض إيقاف تأديبي في حالات فسخ العقد خلال الفترة المحمية، وفقًا لظروف كل ملف.
وتطرق متولي إلى قضية إيقاف قيد الزمالك، قائلًا إن تفسير العقوبة يرتبط بتكرار مخالفة محددة كما ورد في ما أُعلن عن القضية. وتظل هذه قراءة المستشار السابق للائحة والقرار، وليست حكمًا جديدًا صادرًا في الملف.
