أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام من أقاويل حول تورط النادي في قضايا لاعبي أدت إلى تغريمه 7 ملايين دولار.
وأوضح مجلس الإدارة أن الأحكام القضائية الصادرة ضد النادي والتي أدت لفسخ عقود اللاعبين وإيقاف القيد، ترجع بالأساس إلى الأزمة المالية الطاحنة التي واجهها النادي عقب سحب أرض أكتوبر في شهر أغسطس 2025. وأشارت الإدارة إلى أن هذا القرار أثر بشكل مباشر على التدفقات المالية وأعاق النادي عن الوفاءالتزاماته المالية تجاه الأطراف المختلفة، بما في ذلك اللاعبون، مما دفعهم لتقديم الشكاوى وتراكم القضايا.
وشدد المجلس في بيانه على براءته التامة من أي شبهة تورط في هذه القضايا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحزم ضد كل من يوجه اتهامات للإدارة بالفساد أو إهدار المال العام دون تقديم أدلة حقيقية.
وفي ختام البيان، طالبت إدارة الزمالك وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول قضايا النادي وأوضاعه المالية، محذرةً من أن تجاوز هذه الحدود سيقابل بتحرك قانوني فوري ضد كل من يطلق اتهامات باطلة تستهدف أعضاء المجلس.
