يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكم بالآتي:
أولا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية واستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
طالع أيضًا | شوبير يسخر من طلب مرتضى منصور.. ويكشف كواليس الغضب من كلاتنبرج وإيقاف 11 حكم!! فيديو
ثانيا: استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيساً لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم.
ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزماً للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل.
رابعاً: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.
