أقر عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام، بأن إحدى لقطات الزمالك أمام الأهلي كانت ستُحتسب ركلة جزاء وفق تقييمه بمعايير التحكيم المصري، لكنه ربط اختلاف قرار الحكم الأجنبي بما وصفه باختلاف المدارس، في مواجهة أسئلة متكررة من الإعلامي سيف زاهر.
ولم يكتفِ زاهر بالتفسير العام، إذ أعاد سؤاله عن أحقية الزمالك في ركلة جزاء، ثم عن مدى تأثير القرارات في النتيجة، خلال مداخلة عبدالفتاح ببرنامج «ستاد أون» عبر قناة أون سبورت.
سؤال مباشر عن تعرض الزمالك للظلم
بدأ زاهر هذه المواجهة بسؤال: «حضرتك شايف امبارح الزمالك اتظلم ولا ما اتظلمش؟»، ليرد عبدالفتاح: «دي مش بتاعتي أنا».
لكن زاهر اعترض على الرد، مؤكداً أن تقييم أداء الحكم يدخل ضمن مسؤولية رئيس اللجنة، فيما تمسك عبدالفتاح بالتفرقة بين الحكم المصري والحكم الأجنبي وبموقفه الرافض للاستعانة بالأخير.
وأوضح عبدالفتاح أن المعايير قد تختلف من مكان إلى آخر، ليطرح زاهر السؤال بصيغة أخرى: هل كانت القرارات ستختلف لو أدار المباراة حكم مصري؟
حيث رد رئيس اللجنة: «ممكن يبقى فيه قرارات مختلفة»، مشيراً إلى اختلاف آراء المحللين في تقييم اللقطات.
تفسير واقعة مروان عطية وشيكو بانزا
وعندما سأله زاهر عن المقصود، واقعة مروان عطية أم أشرف داري، بدأ عبدالفتاح بشرح اللقطة الأولى الخاصة بمروان عطية وشيكو بانزا.
وقال إن الكرة خرجت أولاً، وإن الحكم المساعد أشار إلى ركلة مرمى قبل حدوث الاحتكاك، بحسب روايته، موضحاً: «الحكم المساعد أشار بركلة مرمى قبل ما يحصل أي احتكاك».
فاستفسر زاهر عن خروج الكرة من خارج الملعب، ليرد عبدالفتاح مؤكداً ترتيب الأحداث الذي استند إليه، معتبراً أن بعض التفاصيل لم تكن واضحة لجميع مَن حللوا الحالة.
كما تحدث عن التساؤل بشأن عدم إنذار شيكو بانزا لمحاولة التسجيل باليد، قبل أن يعيد توضيح أن قرار ركلة المرمى سبق ما جرى في اللقطة، وفق تفسيره.
اللقطة الثانية.. ركلة جزاء بالمعايير المصرية
ثم أعاد زاهر السؤال عن اللقطة الثانية من وجهة نظر عبدالفتاح نفسه، وليس من زاوية اختلاف المحللين.
ليوضح رئيس اللجنة أنه وفق التحكيم المصري كان سيحتسبها «ركلة جزاء»، قبل أن يستدرك بالحديث عن اختلاف المدارس، وأنه لا يستطيع تغيير طريقة الحكم الأجنبي لتتماشى مع المدرسة المصرية.
وتمسك زاهر بأنه يسأل عن تقييم الأداء، لا عن مدى امتلاك اللجنة سلطة على الحكم، لكن عبدالفتاح اعتبر أن تقييمه بمعيار مدرسة أخرى قد يظلمه.
وعندما انتقل السؤال إلى كيفية التعامل مع الحالة في كأس العالم، شدد زاهر على مطلبه بقوله: «المسطرة لازم المسطرة واحدة يا كابتن».
مطالبة بعرض الحالات على حكم أجنبي
واقترح عبدالفتاح إرسال الحالات إلى محللين خارج مصر للحصول على تقييمهم، فيما أوضح زاهر أنه سيستمع إلى تحليل تحكيمي، وإلى رأي حكم أجنبي، لاستكمال عرض الآراء بشأن اللقطات.
ورد عبدالفتاح بأن التحكيم بطبيعته مجال للاختلاف والجدل، مبدياً ترحيبه بالاستماع إلى التحليل ومناقشة القرارات.
هل أثرت الأخطاء في النتيجة؟
ولم يتوقف زاهر عند ركلة الجزاء، إذ طلب تقييم الحكم من عشر درجات، وسأل عما إذا كان أداؤه قد غيّر نتيجة المباراة، ثم عاد إلى السؤال عن تأثير الأخطاء تحديداً.
حيث فرّق عبدالفتاح مجدداً بين تطبيق معايير الحكم المصري وبين التحكيم وفق مدرسة مختلفة، معتبراً أن النتيجة كانت ستتأثر إذا جرى الحكم على اللقطات بالمعايير المصرية.
لينتقل زاهر إلى التساؤل عن سبب عدم اختيار حكم أجنبي ينتمي إلى مدرسة مشابهة للدوري المصري، بينما أشار عبدالفتاح إلى ظروف الاختيار وما تثبته المراسلات الرسمية، دون تقديم درجة رقمية نهائية للحكم في هذا الجزء من المداخلة.
«طبعا مش واحدة».. ختام الجدل حول المسطرة
وفي ختام الحوار، سأله زاهر مباشرة عما إذا كانت مسطرة التحكيم في العالم ليست واحدة، ليرد عبدالفتاح: «طبعاً مش واحدة».
واستشهد بالدوري الإنجليزي والإسباني ودوريات أمريكا الجنوبية، موضحاً أن تقدير الاحتكاكات يختلف، وأن بعض المسابقات تسمح بالاحتكاك القوي بينما تحتسبه مسابقات أخرى خطأ.
وبقيت إجابته عن ركلة الجزاء مرتبطة بالمعيار المصري، في مقابل تمسكه بتفسير قرار الحكم الأجنبي على أساس اختلاف المدرسة التحكيمية، وهو محور الجدل الذي عاد إليه زاهر طوال المداخلة.
